سورة المائدة، آية ٤٤

ثم بيّن سبحانه أنّ التوراة التي أعرض عن حكمها في قصة الزنا والقتل كتاب سماوي يجب العمل به ومن المعلوم أن ليس المراد بذلك التوراة المحرّفة التي بأيدي اليهود اليوم فقد كان قسم من التوراة محفوظاً عن التحريف إلى زمان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان القسم الآخر قد حُرّف قبل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما أنّ المعلوم أنّ المراد كون التوراة في وقتها هدى ونور أما إذا جاء أهدى منها وأكثر نوراً ونسخ قسماً من أحكامها لم يُعمل بالمنسوخ منها وذلك كما لو قلنا أنّ القرآن هدى ونور يُراد المجموع من حيث المجموع لا أنه يُعمل به بالنسبة إلى الآيات المنسوخة حُكمها -على تقدير تسليم النسخ في القرآن- إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى يهتدي به الناس إلى سُبُل الحق وَنُورٌ ينير دروب الحياة المظلمة -ولعل العطف لبيان- يَحْكُمُ بِهَا ، أي التوراة النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لله وأذعنوا بحكمه ومن جملة أولئك الأنبياء الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الذي حكم على طبقها في قصة الزاني والقاتل لِلَّذِينَ هَادُواْ ، أي إنّ الحكم إنما كان للذين هادوا أما غيرهم من النصارى والمسلمين فإنما يُحكم بينهم حسب معتقدهم وقد ثبت في الشريعة جواز الحكم لكل أهل كتاب بكتابهم قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : "والله لو ثُنيت لي الوسادة لحكمتُ بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل القرآن بقرآنهم" ، كما ثبت قولهم (عليهم السلام) : "إلزموهم بما إلتزموا به" ، ولكن من المعلوم أنه ليس كلّ الأحكام كذلك بل من الأحكام ما لا يجوز أن يحكم بها والقاعدة الكلية أنه كلما أجاز الإسلام أن يحكم به الحاكم على طبق دياناتهم جاز ذلك وكلما لم يجز كان اللازم الرجوع إلى حكم الإسلام وَ يحكم بالتوراة الرَّبَّانِيُّونَ وهم المتدينون، فإنّ (ربّاني) منسوب إلى رب على غير القياس وَالأَحْبَارُ جمع حبر بالكسر والفتح وهو العالم، أي أنّ الأنبياء والأتقياء والعلماء يحكمون بالتوراة وإنما يحكم هؤلاء بالتوراة بِـ سبب مَا اسْتُحْفِظُواْ ، أي إستودعوا مِن كِتَابِ اللّهِ ، أي حيث أنّ الله سبحانه جعلهم حافظين للكتاب وإئتمنهم عليه يحكمون بموجبه وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء ، أي أنّ النبيّين والربّانيين والأحبار كانوا شهداء على أنّ ما في الكتاب حق صدق والحاصل أنّ هؤلاء يحكمون بالتوراة لأنه وديعة عندهم وهم يسهدون بصدقه وحيث بيّن سبحانه أنّ التوراة يحكم بها أولئك الصفوة وأنهم محل وديعة والشهداء على صحته بيّن أنّ مقتضى ذلك أن يكون الإنسان المتّصف بهذه الصفات شجاعاً في إظهار أحكامه فلا يخون ولا يكتم ولا يخشى الناس فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ في إظهار أحكام التوراة ومنها مسئلة رجم الزاني وقتل القاتل وَاخْشَوْنِ في ترك أمري وتحريف حكمي فإنّ النفع والضرر بيدي وَلاَ تَشْتَرُواْ بِـ مقابل آيَاتِي وأحكامي ثَمَنًا قَلِيلاً حيث أنكم إذا كتمتم الأحكام لأجل الرشوة والرئاسة كان كمن يعطي السلعة ليأخذ المال وكل شيء من المال والرئاسة في مقابل حُكم الله ثمن قليل لأنه يزول وينتقل وتبقى تبعة التحريف والكتملن والحكم بخلاف ما أنزل الله وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ لعل وجه الإتيان بالنفي دون أن يقول : ومن حَكَمَ بغير ما أنزل الله ، ليشمل الحاكم بالخلاف والساكت الكاتم فإنّ من يعلم حُكم الله ويسكت ويكتم يكون مصداقاً لـ (مَن لم يحكم بما أنزل الله) فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ومن المعلوم أنّ عدم الحكم كفر عملي لا كفر إعتقادي إلا إذا رجع إلى الجحود لأصل من أصول الدين وإنكار ضروري من ضروريات الإسلام ويسمى كافراً لأنه ستر الحق فإنّ الكفر لغة بمعنى الستر .