سورة البقرة، آية ٢٣٦

وبعد بيان حكم موت الزوج، يأتي حكم الطلاق، والطلاق إن كان قبل الدخول ولم يُذكر في العقد مهر فللمرأة المتعة، وإن كان قبل الدخول وذُكر المهر فللمرأة نصف المهر لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أيها الأزواج إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ بالدخول أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً "أو" بمعنى الوار، أي لم يكن شيء من الأمرين لا المس وإلا المهر، ويسمى المهر فريضة لأنه يجب إذا سمّي، والمعنى أنه يُباح الطلاق قبل المس والفرض، فلا يتوهم أحد أن النكاح لأجل الوطي فكيف يصح الطلاق قبله وَمَتِّعُوهُنَّ، أي إعطوهنّ المتعة وهي ما تتمتع به المرأة ويوجب تعويضاً يجبر خاطرها الكسير عَلَى الْمُوسِعِ، أي الغني يُقال أوسع الرجل إذا أكثر ماله قَدَرُهُ من دار أو خادم أو نحوهما وَعَلَى الْمُقْتِرِ، أي الفقير يُقال أقتر الرجل إذا إفتقر قَدْرُهُ كخاتم أو درهم أو نحوهما مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ليس فيه إسراف ولا تقصير حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ الذين يُحسنون طاعة الأوامر والإنتهاء عن الزواجر.