أدلة في نفي التحريف |
||
إنّ مصونية القرآن الكريم من التحريف بمعنى النقيصة هي من الاَُمور البديهية الثابتة على صفحات الواقع التاريخي، والتي لا تحتاج إلى مزيد استدلالٍ وتوضيحٍ وبيان، حتّى إنّ بعض المنصفين من علماء وأساتذة غير المسلمين صرّحوا بعدم وقوع التحريف في القرآن الكريم، فالاستاذ لوبلو يقول: "إنّ القرآن هو اليوم الكتاب الربّاني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر"1. ويقول السير وليام موير: "إنّ المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يدٍ ليدٍ حتّى وصل إلينا بدون تحريفٍ، وقد حُفِظ بعنايةٍ شديدةٍ بحيث لم يطرأ عليه أي تغييرٍ يُذكَر، بل نستطيع القول أنّه لم يطرأ عليه أيّ تغييرٍ على الاطلاق في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الاِسلامية الواسعة"2. وبمثل ذلك صرّح بلاشير أيضاً3. وقد أستدلّ العُلماء المحقّقون على عدم وقوع التحريف في القرآن بجملة من الاَدلّة الحاسمة، هي من القوّة والمتانة بحيث يسقط معها ما دلّ على التحريف بظاهره عن الاعتبار، لو كان معتبراً، ومهما بلغ في الكثرة، وتدفع كلّ ما أُلصق بجلال وكرامة القرآن الكريم من زعم التحريف، وتُفنّد القول بذلك وتُبطِله حتّى لو ذهب إليه الكثيرون فضلاً عن القلّة النادرة الشاذّة، وفيما يلي نذكر أهمّها: 1 ـ حِفظ الله سبحانه للقرآن الكريم، ولذا لم يتّفق لاَمرٍ تاريخي من بداهة البقاء مثلما اتّفق للقرآن الكريم، فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهّدت المشيئة الاِلهية ببقائه مصوناً من تلاعب أهل الاَهواء ومن التحريف وإلى الاَبد حيثُ قال تعالى: ((إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكرَ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ))4. فالمراد بالذكر ـ كما يقول المفسّرون ـ في هذه الآية: القرآن الكريم، وصيانة القرآن من التحريف من أبرز مصاديق الحفظ المصُرّح به في هذه الآية، ولولا أن تكفّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم وصيانته عن الزيادة والنقصان لدُسّ فيه ما ليس منه، كما دُسّ في الكتب المتقدّمة المنزلة من عند الله، فلم يبقَ فيها سوى مادخل عليها من ركيك الكلام وباطل القول، ولكن الكتاب الكريم قد نفى كلّ غريب، وسلم من الشوائب والدخل، فلم يبق إلاّ كلام الربّ سليماً صافياً محفوظاً. 2 ـ نفي الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب الكريم بصريح قوله تعالى: ((وَإنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ، لا يأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ))5. والتحريف من أظهر مصاديق الباطل المذكور في الآية، وعليه فالقرآن مصونٌ عن التحريف وعن أن تناله يد التغيير منذ نزوله وإلى يوم القيامة، لاَنّه تنزيلٌ من لدن حكيم حميد، ويشهد لدخول التحريف في الباطل الذي نفته الآية عن الكتاب، أنّ الآية وصفت الكتاب بالعِزّة، وعزّة الشيء تقتضي المحافظة عليه من التغيير والضياع والتلاعب، ومن التصرف فيه بما يشينه ويحطّ من كرامته وإلى الاَبد. 3 ـ قوله تعالى: ((إنَّ عَلَينا جَمعَهُ وقُرآنَهُ، فإذا قَرَأناهُ فَاتَّبِعْ قُرآنَهُ، ثُمَّ إنَّ عَلَينا بَيَانَهُ))6. فعن ابن عباس وغيره: إنّ المعنى: إنّ علينا جَمْعَهُ وقُرآنَهُ عليك حتّى تحفظه ويمكنك تلاوته، فلا تخف فوت شيءٍ منه7. 4 ـ حديث الثقلين، حيث تواتر من طرق الفريقين أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: "إنّي تاركٌ فيكم الثقلين: كتابُ الله، وعترتي أهل بيتي، ما إنّ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي" 8. وهذا يقتضي أن يكون القرآن الكريم مدوّناً في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) بجميع آياته وسوره حتّى يصحّ إطلاق اسم الكتاب عليه، ويقتضي أيضاً بقاء القرآن كما كان عليه على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يوم القيامة لتتمّ به ـ وبالعترة ـ الهداية الاَبدية للاَُمّة الاِسلامية والبشرية جمعاء ماداموا متمسّكين بهما، وإلاّ فلا معنى للاَمر باتّباع القرآن والرجوع إليه والتمسّك به، إذا كان الآمر يعلم بأنّ قرآنه سيُحرّف ويبدّل في يومٍ ما! 5 ـ الاَحاديث الآمرة بعرض الحديث على الكتاب، ليُعرَف بذلك الصحيح منه فيُؤخذ به، والسقيم فيُتْرَك ويُعْرَض عنه، وهي كثيرة، منها: حديث الاِمام الصادق (عليه السلام)، قال: "خطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى فقال: أيُّها الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قُلتُه، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقُله"9. وعنه أيضاً بسندٍ صحيح، قال (عليه السلام): "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه"10. وهذه القاعدة تتنافى تماماً مع احتمال التحريف في كتاب الله، لاَنّ المعروض عليه يجب أن يكون مقطوعاً به، لاَنّه المقياس الفارق بين الحقّ والباطل، فلا موضع للشكّ في نفس المقياس، ولولا أنّ سور القرآن وآياته مصونة من التحريف ومحفوظة من النقصان منذ عصر الرسالة الاَوّل وإلى الاَبد، لما كانت هذه القاعدة، ولا أمكن الركون إليها والوثوق بها. قال المحقق الكركي المتوفّى سنة (940 هـ) في رسالته التي أفردها لنفي النقيصة عن القرآن الكريم: "لا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناس، وإلاّ لزم التكليف بما لايطاق، فقد وجب عرض الاَخبار على هذا الكتاب، وأخبار النقيصة إذا عُرِضت عليه كانت مخالفة له، لدلالتها على أنّه ليس هو، وأيّ تكذيب يكون أشدّ من هذا"11. 6 ـ إنّ ثبوت قرآنية كلّ سور القرآن وآياته، لا يتمّ إلاّ بالتواتر القطعي منذ عهد الرسالة وإلى اليوم، ممّا يقطع احتمال التحريف نهائياً، لاَنّ ماقيل بسقوطه من القرآن نقل إلينا بخبر الواحد، وهو غير حجةٍ في ثبوت قرآنيته، حتّى مع فرض صحّة إسناده. قال الحرّ العاملي المتوفّى سنة (1104 هـ): "إنّ من تتبّع أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، وتصفّح التأريخ والآثار، عَلِم علماً يقينياً أنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، فقد حِفِظه الاَُلوف من الصحابة ونقله الاَُلوف، وكان منذ عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) مجموعاً مؤلّفاً"12. وقال الشيخ محمد جواد البلاغي المتوفّى سنة (1352 هـ): "ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلاً بعد جيل، استمرّت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحوٍ واحد"13. 7 ـ إجماع العلماء على عدم التحريف إلاّ من لا اعتداد به، كما صرّح بذلك المحقّق الكلباسي المتوفى سنة (1262 هـ ) بقوله: "انّ الروايات الدالّة على التحريف مخالفةٌ لاجماع الاَُمّة إلاّ من لا اعتداد به"14. وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء، المتوفّى سنة (1228 هـ) في "كشف الغطاء": "جميع ما بين الدفّتين ممّا يُتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب بل الدين وإجماع المسلمين وأخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والاَئمة الطاهرين (عليهم السلام)، وإن خالف بعض من لايُعتدّ به"15. 8 ـ إنّ التحريف ينافي كون القرآن المعجزة الكبرى الباقية أبد الدهر. قال العلاّمة الحلّي المتوفّى سنة (726 هـ ): "إنّ القول بالتحريف يوجب التطرّق إلى معجزة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنقولة بالتواتر"16. وذلك لفوات المعنى بالتحريف، ولاَنّ مدار الاِعجاز هو الفصاحة والبلاغة الدائرتان مدار المعنى، وبالنتيجة لا إعجاز حينما يوجد التحريف. فاحتمال الزيادة أو التبديل باطل، لاَنّه يستدعي أن يكون باستطاعة البشر إتيان ما يماثل القرآن، وهو مناقض لقوله تعالى: ((وَإن كُنْتُم في رَيْبٍ ممّا نَزَّلنا عَلى عَبْدِنا فأتُوا بسورَةٍ من مِثْلِهِ))17ولغيرها من آيات التحدي. وكذلك احتمال النقص بإسقاط كلمة أو كلمات ضمن جملةٍ واحدةٍ منتظمةٍ في أُسلوب بلاغي بديع، فإنّ حذف كلمات منها سوف يؤدّي إلى إخلال في نظمها، ويذهب بروعتها الاَُولى، ولايَدَع مجالاً للتحدّي بها. 9 ـ ثبوت كون القرآن الكريم مجموعاً على عهد الرسول الاَعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما يدلّ على ذلك كثيرٌ من الاَخبار في كتب الفريقين، حيث كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر أصحابه بقراءة القرآن وتدبّره وحفظه، وعرض مايُروى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عليه، كما أنّ جماعة من الصحابة ختموا القرآن على عهده وتلوه وحفظوه، وأنّ جبرئيل (عليه السلام) كان يعارضه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقرآن كلّ عامٍ مرة، وقد عارضه به عام وفاته مرتين، وهذا الدليل يُسقِط جميع مزاعم القائلين بالتحريف والتغيير، وما تذرّعوا به من أنّ كيفية جمع القرآن ومراحل ذلك الجمع، تستلزم في العادة وقوع هذا التحريف والتغيير فيه، وسنأتي على تفصيل ذلك في موضوع جمع القرآن بإذن الله تعالى. 10 ـ اهتمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين بالقرآن، فقد كان (ص) حريصاً على نشر سور القرآن بين المسلمين بمجرد نزولها، مؤكّداً عليهم حفظها ودراستها وتعلّمها، مبيّناً فضل ذلك وثوابه وفوائده في الدنيا والآخرة، وقد بذل المسلمون عناية فائقة واهتماماً متواصلاً بكلام الله المجيد بشكل لم يسبق له مثيل في الكتب السماوية السابقة، فكان كلّما نزل شيءٌ من القرآن هَفَت إليه القلوب، وانشرحت له الصدور، وهَبَّ المسلمون إلى حفظه وتلاوته، بما امتازوا به من قُوّة حافظة فطرية، لاَنّ شعار الاِسلام وسمة المسلم حينئذٍ هو التجمّل والتكمّل بحفظ القرآن الكريم - معجزة النبوّة الخالدة، ومرجع الاَحكام الشرعية، واستمروّا على ذلك حتّى صاروا منذ صدر الاِسلام يُعَدّون بالاَُلوف وعشراتها ومئاتها، وكلّهم من حَمَلة القرآن وحُفّاظه وكُتّابه، فكيف يُتَصوّر سقوط شيءٍ منه والحال هذه؟! 11 ـ دقّة وتحرّي المسلمين لاَي طارىءٍ جديدٍ في القران، حيثُ إنّ العناية قد اشتدّت، والدواعي قد توفّرت لحفظ القرآن وحراسته حتّى في حروفه وحركاته، ويكفي أن نذكر أنّ عثمان حينما كتب المصاحف، أراد حذف حرف الواو من ((والَّذِينَ)) في قوله تعالى ((وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَها في سَبِيلِ اللهِ...))18. فقال أُبيّ: لتلحقنّها أو لاَضعنّ سيفي على عاتقي، فألحقوها19. وروي أيضاً أنّ عمر بن الخطّاب قرأ ((والسَّابقُونَ الاولُونَ مِن المُهاجِرينَ وَالاَنْصَار الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم باحْسَانٍ))20 فرفع "الانصار" ولم يلحق الواو في "الذين" فقال له زيد بن ثابت: ((وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم باحْسَانٍ))! فقال عمر: "الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم باحْسَانٍ". فقال زيد: "أمير المؤمنين أعلم." فقال عمر: ائتوني بأُبيّ بن كعب، فأتاه فسأله عن ذلك، فقال أُبيّ: "((وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهم باحْسَانٍ))" فقال عمر: "فنعم، إذن نتابع أُبيّاً"21. فإذا كان الخليفة لا يستطيع أن يحذف حرفاً، فهل يجرؤ غيره على التصرّف بزيادةٍ أو حذفِ آياتٍ أو سورٍ من القرآن وتحريفها؟! 12 ـ ويمنع من دعوى التحريف، الواقع التاريخي أيضاً، فإنّه إن كان التحريف في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو غير معقول بعد أن كان يشرف بنفسه على كتابته وحفظه وتعليمه، ويُعْرَض عليه مرات عديدة. وإنّ كان بعد زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى يد السلطة الحاكمة، أو على يد غيرها، فلم يكن يسع أمير المؤمنين (عليه السلام) والخيرة من صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) السكوت على هذا الاَمر الخطير الذي يمسّ أساس الاِسلام، ويأتي على بنيانه من القواعد، ولو كان ذلك لاحتجّ به الممتنعون عن بيعة أبي بكر وعمر والمعترضون عليهما في أمر الخلافة، كسعد بن عبادة وأصحابه، ولكان على أمير المؤمنين (عليه السلام) وسائر الصحابة أن يُظْهِروا القرآن الحقيقي، ويبيّنوا مواضع التحريف في هذا الموجود وإن حدث ما حدث، لكنّنا لم نجد ذكراً لذلك، لا في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) المعروفة بالشقشقية، ولافي غيرها من خُطبَهِ وكلماته وكتبه التي اعترض بها على من تقدّمه، ولا في خطبة الزهراء (عليها السلام) المعروفة بمحضر أبي بكر، كما لم نجد أحداً من الصحابة أو من غيرهم، قد طالبهما بإرجاع القرآن إلى أصله الذي كان يُقْرَأ به في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو نبّه على حدوث التحريف ومواطنه، وفي ترك ذِكر ذلك دلالةٌ قطعيةٌ على عدم التحريف. أمّا دعوى وقوع التحريف في زمن عثمان، فهو أمر في غاية البُعد والصعوبة، لاَنّ القرآن في زمانه كان قد انتشر وشاع في مختلف أرجاء البلاد، وكثر حُفّاظه وقُرّاؤه، وإنّ أقلّ مساسٍ بحرمة القرآن لسوف يُثير الناس ضدّه، ويُوجِب الطعن عليه وإدانته بشكلٍ قويّ ومعلنٍ، ولا سيما من الثائرين عليه الذين جاهروا بإدانته فيما هو أقلّ أهميةً وخطراً بكثير من التحريف، لكنّنا لم نسمع أحداً طعن عليه في ذلك، فهل خفيت هذه الآيات أو السور التي يُدّعى سقوطها من القرآن، على عامّة المسلمين، ولم يطّلع عليها سوى أفراد قلائل؟! ولو كان ذلك لكان على أمير المؤمنين (عليه السلام) إظهار هذا الاَمر، وإرجاع الناس إلى القرآن الحقيقي بعد أن صار خليفةً وحاكماً، ولم يعد ثمّة مايمنع من ذلك، وليس عليه شيء يُنْتَقَد به، بل ولكان ذلك أظهر لحُجّته على الثائرين بدم عثمان. فكيف صحّ منه (عليه السلام) وهو الرجل القويّ الذي فقأ عين الفتنة أن يهمل هذا الاَمر الخطير، وهو الذي أصرّ على إرجاع القطائع التي أقطعها عثمان، وقال في خطبةٍ له (عليه السلام): "والله لو وجدته قد تُزوِّج به النساء وُملِك به الاِماء لرددته، فانّ في العدل سَعَة، ومن ضاق عليه العدل والجور عليه أضيق "22. مع أنّ ذلك أقلّ أهمية وخطورة من أمر تحريف القرآن بكثير؟! إذن فإمضاؤه (عليه السلام) للقرآن الموجود في عصره دليلٌ قاطعٌ على عدم وقوع التحريف فيه. 13 ـ اهتمام أهل البيت (عليهم السلام) البالغ في القرآن الكريم وحثُّ أصحابهم على تلاوة القرآن الكريم وختمه، وبيانهم (عليهم السلام) لمنزلة قارىء القرآن تارة، وفضائل القرآن تارة أُخرى، كُلّ ذلك يدلُّ على نفي التحريف، لعدم توجّه مثل هذه العناية إلى كتاب محرّف. 14 ـ اعتقاد الكل بكون القرآن حجّة بالغة ينافي التحريف من كلِّ وجه، ولا يعقل اتخاذ ماهو محرّف حجة، ولو فرض حصول التحريف لسقط الاستدلال به لاحتمال التحريف بالدليل، ولا يوجد فرد واحد قط استدل بالقرآن وأشكل عليه آخر بتحريف الدليل. 15 ـ وأخيراً فإنّ صلاة الاِمامية بمجرّدها دليلٌ على نفي التحريف في كتاب الله العزيز، لاَنّهم يوجبون بعد فاتحة الكتاب ـ في كلِّ من الركعة الاَولى والركعة الثانية من الفرائض الخمس ـ سورةً واحدةً تامّة غير الفاتحة من سائر السور التي بين الدفتين، وفقههم صريح بذلك، فلولا أنّ سور القرآن بأجمعها كانت في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما هي الآن عليه في الكيفية والكمية ما تسنّى لهم هذا القول، ولا أمكن أن يقوم لهم عليه دليل. |
||
(1) تاريخ القرآن
للصغير: 94 عن كتاب: المدخل إلى
القرآن لمحمد عبدالله دراز: 39 ـ 40. |
||